سؤال 187 . شخصى يك دانگ يا بيشتر از خانه مسكونى خود را به فرزندش مىبخشد و سند آن را در محضر اسناد رسمى به اسم فرزند مىنمايد و شرط مىكند كه تا زنده است در آن خانه سكونت داشته و منافع تصرف در مال موهوب براى او جايز باشد آيا مىتواند اين بخشش را به هم بزند و يا نمىتواند ؟ البته مفروض اين است كه آن فرزند در اين خانه سكونت ندارد . جواب : در مفروض مسأله چون عين موهوبه را به قبض فرزند نداده مىتواند بخشش را به هم بزند . سؤال 188 . اگر كسى سه دانگ از خانه مسكونى خود را به زوجه خود ببخشد و شرط كند اختيار فسخ داشته باشد آيا بعد از فوت زوجه نيز اختيار فسخ دارد يا خير ؟ جواب : بلى حق او با فوت زوجه‌اش باطل نمىشود در صورتى كه وقت شرط معين باشد مثلًا بگويد حق فسخ با خودم باشد تا زنده هستم و يا بگويد تا ده سال حق فسخ با خودم باشد و هنوز ده سال نگذشته باشد . سؤال 189 . اگر دو نفر مالى را كه شريكند به رضايت تقسيم كنند آيا اين تقسيم لازم است و افراز حق شده است يا خير ؟ جواب : اين مسأله در كتاب شركت و كتاب قضا در بحث تقسيم مطرح شده است ، بعضى گفته‌اند با رضا تقسيم حاصل نمىشود بلكه بايد قرعه هم براى اين امر مشكل بزنند و قرعه الزام‌آور است ولى حق اين است كه افراز به رضاى طرفين امرى است عقلايى و الزام‌آور و در شرع انور از آن جلوگيرى نشده است و اگر از آن اسمى به ميان نيامده است در كلام شرع مانع اين امر نيست چون معاملات امور عقلاييه قبل از شرع است و تا از آن جلوگيرى نشود اثر خود را دارد و نظر مبارك شهيد هم لزوم افراز است به رضا و از آنچه گفته شد معلوم مىشود كه كلام كسانى كه مىگويند از اين نوع معامله در شرع خبرى نيست ناتمام است .